این داد را باید ستاند

موضوع ساده است. این قضیه از قدیم‌الایام وجود داشته و همه‌ی ما یا دیده‌ایم یا حتی خودمان قربانی وضعیتی بوده‌ایم که پدر و مادرمان در یک جمع بزرگ از ما خواسته‌اند برقصیم، شعری را که بلدیم بخوانیم، تردستی اجرا کنیم، ادای فلان بازیگر یا فلان فامیل را درآوریم و ...

اکنون که شبکه‌های اجتماعی توسعه پیدا کرده، این عادت از فضای واقعی به فضای مجازی هم کشیده شده و حالا علاوه بر اینکه نمود بیشتری پیدا کرده، از جمع‌های خانوادگی دور شده و هر کسی به هنرنمایی کودکان هنرمند و با مهارت دسترسی دارد. همین امر باعث شده ماجرا رنگ‌و‌بوی پول‌درآوردن به خود بگیرد و دیگر صرفا یک پز‌دادن و فخرفروشی عادی نباشد، زیرا کودکان در صفحات مجازی هنرنمایی می‌کنند، مشهور می‌شوند، مخاطبان زیادی را جذب می‌کنند و عملا خودشان و صفحه‌شان، بستری برای کسب شهرت و پول و اعتبار والدینشان می‌شود.

گاهی این مشهورشدن به‌واسطه‌ی انتشار یک ویدئو از یک عمل کاملا اتفاقی یک کودک است. گرچه انتشار ویدئو از کودکان اساسا اما و اگرهای حقوقی زیادی دارد و می‌توان گفت که سوءنیتی در خصوص این تصاویر اتفاقی قابل‌تصور نیست، اما گاهی یا در حال حاضر اغلب، انتشار این قبیل ویدئوها کاملا با سناریو و برنامه‌ریزی قبلی است و گویی والدین برای بهره‌مندی از چنین فرزندانی، اصطلاحا بیزینس‌پلن دارند و به زبان ساده‌تر، روی سود حاصل از بچه‌هایشان حساب کرده‌اند.

به این منظور، حتی برای مهارت‌افزایی فرزندان در راستای عملکرد مطلوب در صفحه‌ی مجازی، وقت و هزینه صرف می‌کنند و از یک جایی به بعد، هویت و شخصیت واقعی کودک، ذیل هویت و شخصیت مجازی او تعریف می‌شود. پدر و مادر هم انگار با هر لایک و کامنت، یک جان به جان‌هایشان اضافه می‌شود؛ در‌حالی‌که در بعضی موارد، فشارهای والدین، یک جان از جان فرزندان دلبندشان کم می‌کند و به آن‌ها آسیب‌های روحی و حتی جسمی می‌زند.

نگارنده در این نوشتار قصد ندارد به ابعاد تربیتی و روان‌شناسانه و آسیب‌شناسانه و جامعه‌شناسانه موضوع بپردازد، زیرا نه تخصصی در این حوزه‌ها دارد و نه اساسا بحث نظری در این زمینه را برای نجات فوری کودکانی که قربانی چنین وضعیتی هستند مناسب می‌داند. آنچه در ادامه به آن اشاره می‌کنیم، قوانین موجود در کشورمان برای مواجهه با پدیده‌ی «کودک‌سلبریتی‌سازی والدین»، اقداماتی که می‌توان از نظر حقوقی و قضایی انجام داد و پیشنهاداتی صرفا حقوقی در این زمینه است.

ایران همانند سایر کشورها در خصوص کودکان و نوجوانان، قوانین و اسنادی دارد که عمده‌ی این قوانین، حمایتی است و روح حاکم بر همه‌ی این قوانین، اعم از کیفری و مدنی و امور حسبی، «رعایت مصلحت کودک» است. این قوانین و اسناد عبارتند از: کنوانسیون حقوق کودک، سند ملی حقوق کودک، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان.

آنچه را که در خصوص موضوع این نوشتار در قوانین و اسناد فوق آمده، بدون هر گونه قضاوتی با هم مرور می‌کنیم تا ببینیم چنین رفتاری از سوی والدین، چه ابعاد حقوقی دارد و چه وظایفی بر عهده دولت‌هاست:

• بند ۱ ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک: کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی‌، اجرایی‌، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی‌، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده‌، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری‌، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوءاستفاده‌ی جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
• ماده‌ی ۳۶ کنوانسیون حقوق کودک: کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره بیندازد، حمایت خواهند کرد.
• ماده‌ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: سازمان‌های مردم‌نهادی كه اساسنامه‌ی آن‌ها در زمينه‌ی حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و دارای ناتوانی جسمی يا ذهنی، محيط‌زيست، منابع طبيعی، ميراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمايت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرايم ارتكابی در زمينه‌های فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسی شركت كنند.
• بند ت، ماده‌ی ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: سوءرفتار عبارتست از هرگونه فعل يا ترك فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی يا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قرار دهد؛ از قبيل ضرب و جرح، محبوس‌كردن، سوءاستفاده‌ی جنسي، توهين یا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان در صورتی كه جنبه‌ی تأديبی نداشته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و غيرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.
• بند ژ، ماده‌ی ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و يا بهره‏كشی از او در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و يا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.
• ماده‌ی ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل يا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آن‌ها، از اين امر خودداری كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگيری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل‌توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه‌ی شش قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شود.
• ماده‌ی ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: تمام جرائم موضوع این قانون جنبه‌ی عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل‌تعقيب است و در صورت گذشت شاكی خصوصی، تعقيب موقوف نخواهد شد.

با ملاحظه‌ی مجموع این مقرره‌های قانونی می‌توان به نتایج مهمی رسید. اولا همه‌ی ما با مشاهده‌ی کودک‌سلبریتی‌ها، طبق ماده‌ی ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، باید موضوع را به مقامات صلاحیت‌دار اعلام کنیم. حال، بسیاری از ما نه‌تنها این کار را انجام نمی‌دهیم، بلکه با لایک‌ها و کامنت‌های خود، در واقع والدین چنین کودکانی را به انجام اقدامات مجرمانه ترغیب می‌کنیم و به نوعی معاون در جرم هستیم. ثانیا وظیفه اصلی متوجه دادستان‌هاست. از آنجا که طبق ماده‌ی ۳۱، جرایم علیه کودکان جزء جرایم غیرقابل‌گذشت است، بنابراین دادستان مکلف است رأسا و حتی بدون شکایت افراد، به قضیه ورود کند و وظایف قانونی خود را برای تعقیب متهمان انجام دهد. ثالثا سازمان‌های مردم‌نهاد حامی حقوق کودک نیز می‌توانند طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام جرم کرده و روند تعقیب قضایی را دنبال کنند.

اما فارغ از این موارد، نمی‌توان انکار کرد که ما به‌صورت خاص در مورد سوءاستفاده‌ی غیرجنسی از کودکان در فضای مجازی، قانون‌گذاری و جرم‌انگاری انجام نداده‌ایم و همه‌ی موارد پیش‌بینی‌شده در قوانین بالا، اعم از فضای مجازی و حقیقی است؛ در حالی‌که با توجه به توسعه‌ی یک وضعیت مستعد ارتکاب جرم، قانون‌گذار باید به‌صورت ویژه برای موضوع قانون‌گذاری کند و دیگر با عناوین کلی نمی‌توان به موضوع پرداخت؛ لذا بایسته است که قانون‌گذار به‌صورت کاملا صریح و شفاف در قالب قانونی ولو به‌صورت ماده واحده یا الحاق به قانون مجازات اسلامی، کلیه‌ی اشکال سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی توسط هر شخص را جرم‌انگاری کرده و در خصوص والدین این کودکان نیز قائل به تشدید مجازات شود.

بدیهی است که زمینه‌ساز اصلاح هر وضعیتی، پیش و بیش از اقدامات قضایی و انتظامی، اصلاح فرهنگی است؛ بنابراین هم باید همگی برای مداخله‌ی حکومت در وضعیت کودکان قربانی سلبریتی‌سازی مطالبه‌گر باشیم و هم باید دادستان این داد را بستاند و هم باید یاد بگیریم که با دنبال‌کردن صفحات این کودکان، بازارگرمی مجرمانه نکنیم و خود به عنصری برای آسیب‌زدن به کودکان تبدیل نشویم.