قانون چه میگوید؟
نگاهی به حقوق کودکان کار در جامعه
برای بررسی حقوقی کودکان کار بهترین عنوان «جرمشناسی و بزهشناسی» است. مسئلهی کودکان کار، خصوصا با توجه به تاثیر شرایط اقتصادی جامعه بر زندگی افراد و افزایش چشمگیر کودکانی که برای تامین معاش وارد خیابانها و کارگاهها میشوند، سبب شده تا نوع برخورد ما با این موضوع و مسئولیتی که در قبال آنها بهعهده میگیریم تبدیل به بحثی حساس شود. در موارد زیادی شاهد برخورد نامناسب و بیاحترامی و حتی برخوردهای فیزیکی شهروندان با این کودکان هستیم و در طرف مقابل هم میبینیم که مهربانی و کمکرسانی به این افراد گاهی وارد مسیر نامناسبی میشود. پس قبل از هر چیز، شاید بد نباشد کمی قانونمحور به این موضوع وارد شویم.
کودک کار (child labor) کیست؟
کودکی که مشغول به فعالیت و کاری بیرون از منزل است که برای سلامتی فیزیکی، روانی، اخلاقی و تحصیلی او مضر باشد؛ کودکانی که به علت وجود شرایط خانوادگی، مشکلات اقتصادی و عوامل دیگر کمکخرج یا تنها عامل درآمد خانواده هستند. لازم به ذکر است که بین کودک کار و کودک خیابانی تفاوت است. لزوما هر کودک کاری، کودک خیابانی نیست، زیرا میتواند در لوای خانواده و برای کمک به عائله و شرایط موجود مشغول بهکار شود و این کار لزوما در خیابان نیست، بلکه گاهی در مشاغل خانگی، کارگاهها و موارد دیگر است.
ازسوی دیگر، هر کودکی که در خیابان دیده میشود نیز لزوما مشغول بهکار نیست، بلکه عموما در زمرهی تکدیگری، گدایی و ولگردی محسوب میشوند. پس کودک خیابان یا (street children) کودکانی هستند.که بهصورت فردی یا گروهی برای امرار معاش مجبور بهکار در خیابان هستند.
سازمان جهانی بهداشت برای معرفی کودکان خیابانی این فاکتورها را ارائه میدهد:
- کودکانی که در خیابانها زندگی میکنند و سرپناهی ندارند.
- کودکانی که از خانوادهی خود طرد شده و موقتا در خانههای متروک زندگی میکنند یا از منزل یک دوست به خانهی دوست دیگر میروند.
- کودکانی که تماسشان را با خانواده حفظ میکنند، ولی به علت فقر، پرجمعیتبودن خانواده، سوءاستفادهی جنسی و جسمی و ... در اکثر ساعات روز یا شب در خیابان به سر میبرند.
- کودکان بیخانمانی که در مراکز ویژه زندگی میکنند اما امکان خطر بازگشتشان بههمان وضعیت وجود دارد.
مطابق قانون مدنی ایران، کودک یا طفل تحت عنوان واژهی «صغیر» نامیده میشود و صغیر فردی است محجور که به سن بلوغ نرسیده است. مطابق مادهی 1210 حقوق مدنی، در پسران 15 سال و در دختران 9 سال قمری سن بلوغ محسوب میشود و فرد در این سن قادر است اعمال حقوقی انجام دهد و مسئولیت کیفری داشته باشد. مطابق مادهی 79 قانون کار مصوب 1369 هم «بهکارگرفتن افراد زیر 15 سال ممنوع است».
ازسوی دیگر، میدانیم که سن قانونی 18 سال است و از این رو در مادهی 80 همین قانون، افراد 15 تا 18 سال را «کارگر نوجوان» نامیدند که کارکردن در این سن، درصورتیکه شغل در ساعات شب، سخت، زیانآور، خطرناک و تحت شرایط مشابه دیگر نباشد، مجاز دانسته شده است. اگر کارفرمایی از این قانون تخطی کند، مطابق مادهی 176 قانون کار، در سه مرحله به تادیهی حقوق کارگر و پرداخت جریمهی نقدی و در صورت تکرار تخلف به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهد شد.
انواع جرم
در جرمشناسی کودکان کار، برخلاف تصور عمومی، کودک کار فقط کسی نیست که در خیابان کار میکند، بلکه کارهای خانگی زیر نظر والدین، باندهای تبهکاری، فروختهشدن از نوزادی یا ربودهشدن، استفاده در جابهجایی مواد مخدر، هرزهنگاری جنسی، دزدی، فروش اعضای بدن و قاچاق انسان نیز در محوریت کودکان کار قرار میگیرد. یکی از دلایلی که کودکان کار را بهسمت بزهکاری سوق میدهد واماندن آنها از تحصیل و دوری از محیط آموزشی و تربیتی است. براساس مادهی 79 قانون کار ایران، اشتغال بهکار کودکان زیر 15 سال ممنوع و کارفرما متخلف محسوب میشود. اما چیزی که امروز به آسیب اجتماعی حادی تبدیل شده این است که گاهی کارفرما فردی غریبه نیست، بلکه والدین آن کودک هستند. در اینصورت چه؟ آیا قانون برای آنها نیز تخلفی قائل است؟
جلوگیری از تحصیل
گرچه آن پدر و مادر را شرایط اقتصادی، فقر، بیکاری و هزار معضل دیگر به این کار وامیدارد، اما این دلیل نمیشود که مجوزی برای استثمارگری کودکان صادر شود. اکثر بچههای کار از تحصیل جاماندهاند. این درحالی است که اصل سوم قانون اساسی تحصیل بدون مانع را برای فرزندان جامعه تدبیر کرده است. به موجب مادهی 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 که برای حمایت افراد زیر 18 سال نگارش شده است، ممانعت از تحصیل کودکان ازسوی والدین مجازات کیفری 3 ماه و یک روز تا 6 ماه حبس یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی دارد و اگر به موجب قانون دیگری، مجازاتی شدیدتر درنظر گرفته شده باشد اشد مجازات جاری خواهد شد. والدین در صورت تمکن مالی باید موجبات تحصیل فرزند را فراهم کنند، وگرنه حداکثر 3 سال حبس برایشان تدبیر شده است و درصورتیکه تمکن مالی نداشته باشند، باید از حمایت دولت برخوردار شوند. در هردو صورت، جلوگیری از تحصیل کودکان مطابق قانون تخلف است. اما نکته اینجاست که در صورت عدم تمکن مالی والدین، دست دولت برای ضمانت اجرای کیفری بسته میشود و تنها ازسوی حمایت قشر فقیر میتواند به چنین خانوادههایی کمک کند تا آنها بتوانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.
آزار و اذیت
ازسوی دیگر، به موجب مادهی 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 هرگونه صدمه، اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیدهگرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنها ممنوع است و مرتکب، به سهماه و یک روز تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی محکوم میشود. پس طبق این قانون حتی آسیبزدن جسمانی به این کودکان مجازات در پی دارد. «کودکآزاری» عنوانی است که شامل مصادیق مختلف میشود. واردکردن صدمات جسمی، ضربوشتم، واردکردن آسیبهای روحی با توهین، تحقیر و استفاده الفاظ زشت، دستدرازی و تجاوز جنسی، وادارکردن کودک بهکار سخت، بهکارگیری کودکان در محیطهای صنعتی و خطرناک یا خرید و فروش مواد مخدر جرم است و با توجه به قانون، دارای مجازات کیفری خواهد بود.
استفاده برای انجام کار خلاف
مطابق همین قانون، افرادی که کودک را به خرید، فروش، قاچاق و بهرهکشی در راستای اعمال خلاف مجبور میکنند نیز به مجازات 6 ماه تا 1 سال حبس پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت محکوم میشوند. نکتهی مهمتر این است که اگر این رفتارها توسط والدین هم علیه کودک خود انجام شود جرم است و برای شخص، اشد مجازات را در پی خواهد داشت؛ زیرا جرم علیه کودکان عمومی است و از این رو هر کس شاهد ارتکاب چنین جرایمی بر کودکانی باشد میتواند اعلام شکایت کرده و به مراجع ذیربط اطلاع دهد.
دزدیدن و مخفیکردن کودک
دزدیدن کودک به هر منظوری تحت عنوان «کودکربایی» قابل پیگرد کیفری است و کودکربایی یکی از جنایات بر علیه کودکان بهحساب میآید. ازسوی دیگر، مخفیکردن نوزاد متولدشده که اغلب به منظور فروختن یا استفاده از او برای کار است، براساس مادهی 631 قانون مجازات اسلامی که «هر کس طفل تازه متولد شده را بدزدد یا مخفی کند یا او را بهجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگر قلمداد کند به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد» (که طبق ماده اصلاحی1399 این مدت حبس نصف گردیده است)، جرم است. ولی آیا به راستی این قانون برای والدین ناآگاه نیز درحال اجرا است؟ کودکان کار چه چارهای دارند جز اینکه نانآور خانه باشند؟ بچههایی که از نوزادی فروخته شده و از بدو تولد کودک کار محسوب میشوند!
دلسوزی مجرمانه
گاهی در جامعه شاهدیم که شهروندان بنا به احساسات خود تمایل به حمایت و نگهداری از این فرزندان دارند و ممکن است ندانسته و از روی حسن نیت و بدون اطلاع مراجع قضایی، این کودکان را با خود به خانه ببرند. مطابق قانون، تنها در صورتی میتوان کودکی را به سرپرستی گرفت که فرد ابتدا کودک را بهبهزیستی معرفی کند و پس از طی مراحلی، درخواست خود را به ادارهی بهزیستی ارائه دهد. نگهداری غیرقانونی کودکان بیسرپرست و یافتن یک کودک و اطلاعندادن به مراجع قضایی جرم است و مجازات در پی خواهد داشت.
جرم گدایی
امروزه تکدیگری، ولگردی و گدایی کودکان خیابانی افزایش یافته و چون افراد نسبت به کودکان دلسوزی و شفقت بیشتری دارند، اغلب در این مورد شاهد سوءاستفاده از کودکان هستیم. طبق مادهی 713 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی کودک خود را وسیلهی تکدیگری قرار دهد، به سهماه تا دو سال حبس و استرداد اموال محصوله محکوم میشود.
کودکهمسری
موضوع دیگری که میتوان در بزهشناسی کودکان کار بررسی کرد نکاح کودکان به منظور فروش طفل در جهت تمتع جنسی و بهرهبری مالی والدین است؛ به این معنا که گویا یک معامله دوطرفه است؛ ازسویی مردی که خیلی بیشتر از این کودک سن دارد، بهجهت بهرهبری جنسی با او ازدواج میکند و در مقابلش بهدلیل نیاز مالی و یا فقیربودن آنها، پول یا هر عوض دیگری را به پدرش میدهد و عملا خرید و فروش پنهانی و بهظاهر قانونی در پوشش حق ولایت پدر صورت میگیرد. مطابق مادهی 864 قانون مجازات اسلامی، ازدواج قبل از بلوغ کودک بدون اذن ولی ممنوع است و مردی که با چنین کودکی ازدواج کند به حبس تعزیری درجهی 6 محکوم میشود. نکتهی تاملبرانگیز در این قانون، مجوزدادن بدون محدودیت به ولی است. ولی قهری همان پدر یا جد پدری یا همان سرپرست قانونی طفل است. در قانون بندی نیامده است که در چنین مواردی برای برخورد با پدر و مادر خاطی چه باید کرد و تعریف رعایت مصلحت ازسوی پدر چیست؛ از این رو شاهد تعدد این موارد کودکهمسری در کشور هستیم!
پس لازم است در نص قوانین به این موارد اشاره شود، چراکه مهم است قانون با نیاز روز جامعه بهروزرسانی شود و مطابق شرایط موجود تدبیر کند تا کودکان مورد استثمار والدین قرار نگیرند. ازدواجهای از روی منفعت، بهرهکشیهای مالی از طفل، کودکآزاریها و خیلی موارد دیگر که در دامان خانواده صورت میگیرد بعضا مجالی به دخالت مستقیم قانون نمیدهد یا اصلا صدایش شنیده نمیشود!
چه باید کرد؟
برای داشتن قانونی کارآمد باید نهادهای تازهتر با نیروهایی تازه نفستر برای رسیدگی به این امر گمارده شود. وکلا، آسیبشناسان، اقتصاددانان و بهطور کلی از هر متخصصی باید برای تقنین مرتبط با مسائل کودکان و کودکان کار استفاده شود. قانون نه تنها به عنوان اعلان حاکم و محکوم، بلکه باید بهصورت عملی در کشور اجرا شود. قانون نمادین امری را حل نخواهد کرد و چنین مسائلی آنقدر اجتماعی هستند.که یا باید قانونگذار نص صریحی برایش تعریف کند یا برای کنترل آن چارهای تازه اندیشیده شده و حتی به بخش خصوصی اختیار عمل بیشتری ارائه شود.
اضافه بر اینها، بهتر است نشستها عامیانهتر شده و در پارکها و مکانهای عمومی و میان مردمی که بعضا نمیدانند نشست و سمینار چیست، این مسائل و نحوهی برخورد با این کودکان آموزش داده شود؛ زیرا این مردم هستند.که هرروز با این کودکان روبهرو میشوند، پس باید بدانند و مجهز به دانش شوند تا بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند.
بهطور کل، مسئلهی کودک کار و کودک خیابانی یک امر جرمشناسانه است. دلایل متعددی برای اینکه یک کودک به کودک کار یا خیابانی تبدیل شود، وجود دارد؛ از خشونتهای درون یک خانواده و اختلاف والدین و طلاق گرفته تا بیسرپرستی و بدسرپرستی، اعتیاد والدین و مهمترین دلیل که فقر است میتواند یک کودک کار را به یک کودک خیابانی تبدیل کند و از یک کودک قربانی، یک کودک بزهکار بسازد.
وقتی دربارهی مسائل اجتماعی مینویسیم ناخواسته قلممان تلخ میشود؛ اما بهترین راه آن است که اگر درد گفته میشود، درمان نیز بیان شود. خیلیها میگویند ایران استثنا نیست؛ بله، همهی کشوها در آمارها و بررسیها حول موضوع کودک کار، با چنین مقولههایی مواجهاند، اما به حقیقت، مقایسه در این امر باطل است، زیرا ما را دچار یک بیحسی اجتماعی میکند؛ درصورتیکه ما باید این امر را در کشورمان به حداقل برسانیم.
بهترین کار چیست؟
صحیحترین رفتار در مواجهشدن با کودک کار، تماس با اورژانس آسیبهای اجتماعی «با شمارهی تلفن 123» است. این اورژانس، هم به سلامت کودک رسیدگی میکند و هم بهدنبال خانوادهی او میگردد و در جهت توانمندسازی این کودکان قدم برمیدارد. امروزه نسبت به گذشته سازمانهای مردمنهاد، سازمانهای دولتی و خیریهها سالانه تعداد قابل توجهی از کودکان کار و حتی خانوادههایشان را مورد حمایت خود قرار میدهند، اما این امر یک مسئولیت اجتماعی است و ما بهعنوان شهروندان، در قبال کودکان کار مسئولیت شخصی داریم.
اگر بخواهیم به ریشهکنی این مورد فکر کنیم شاید امری غیرقابلتحقق بهنظر برسد، چون اصولا هیچ امری در یک اجتماع، صددرصد قابل رفع نیست، اما برداشتن کوچکترین قدم میتواند نتایج عظیمی با خود داشته باشد. در این مقاله روی صحبتم با خودم و شماست؛ همهی ما از یک تن هستیم و وقتی کودک کار آسیب میبیند، بهعنوان عضوی از این تن، ما نیز آسیب خواهیم دید؛ پس لازم است از قوانین موجود آگاه باشیم و مطابق آن عمل کنیم.
مبینا صدیقی/ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی